دليل نمىكند تا گفته شود كه مجرد حصول در آن سابق كافى است ، هر چند ظن به بقا نباشد . والحاصل در اين مقام لازم است تحقيق اينكه آيا أصل وجوب حج است با تحقق ساير شرايط . الا با ظن ضرر ، يا أصل عدم وجوب است ، الا با ظن سلامت وحق اين است كه أصل عدم وجوب است ، الا با ظن به سلامت ، زيرا كه امنيت راه ، شرط است چنان كه تصريح شده در كلام علما وظاهر ايشان اجماع است در اخبار ، چون معنى خلو سرب امنيت است ومنحصر است كلام ايشان در خوف وامن ، چون گفته‌اند كه شرط است امنيت وبا خوف جايز نيست ومتعرض شق ثالث نشده‌اند كه محتمل الطرفين باشد . نمىتوان گفت كه در محتمل الطرفين أصل عدم مانع مفيد ظن سلامت است ، چون ظن به عدم سبب ، به سبب أصل مفيد . عدم مسبب است كه خوب باشد ، به جهت آنكه مىگوييم كه مراد از مانع ، شرور وآفات است . مثل لص وسبع وأمثال آن . ونمىتوانيم گفت كه أصل عدم مانع است ، زيرا كه از به دو خلق عالم ، شرور وخيرات هر دو مخلوق شده ، حتى اينكه دو فرزند آدم ، يكى قابيل بوده وديگرى هابيل ، وشير وگرگ وگوسفند وگاو هم از به دو خلقت عالم ، خلق شد ، پس أصل ، اين است كه اين شرور ، در اين راه نباشند ، مستلزم اين است كه در محلى ديگر باشند . وأصل عدم ، نسبت به حصول آنها در هر دو محل مساوى است ، زيرا كه هر يك از حصولين حادثى است محتاج به مؤثر وثبوت آن محتاج به دليل . پس تمسك به اينكه أصل عدم ، در اين راه ، افاده ظن به عدم آن مىكند تا مترتب شود بر آن ظن به عدم خوف ، كه مسبب آن است معنى ندارد . پس باقي ماند همين كه ظن خوف وظن سلامت از امرى ، خارج از أصل ، محقق شود . بلى مىتوان گفت كه اين أصل عدم ، هر گاه مستند باشد به استصحاب حالت سابقه ، به معنى اينكه از خارج ثابت شده بود خلو سرب وعدم مانع در وقتي وآن حالت را مستصحب داريم وبگوييم در سال سابق اين شرور در محلى ديگر بود ودر اينجا نبود ، پس بايد به همان حال باقي باشد ، مطلب تمام است . وآنچه تو گفتى از عدم امكان استناد به أصل عدم در وقتي است كه حالت سابقه آن راه